اثيوبيا إدعاءات أوهن من بيت العنكبوت.. الحلقة (٤)

اثيوبيا إدعاءات أوهن من بيت العنكبوت..
الحلقة (٤)..
عثمان صالح..
استعرضنا في الحلقة (٣) منطوق المادة(١٢٥) من قانون البحار التي تنظم حقوق الدول غير الساحلية في الوصول الى البحر عبر ارض ومياه الدول الساحلية . وعرفنا ان القانون الدولي رتب هذا الحق بهدف تحقيق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين الدولتين (لا بهدف تحقيق مصلحة الدولة الحبيسة فقط كما تطالب اثيوبيا) ، ليس هذا فحسب بل ترك ترتيب وتنظيم كيفية تحقيق هذه المنافع لاتفاق بين الدولتين، ولاحظنا بالمقابل ان القانون الدولي لم يترك التزامات الدول الحبيسة (بعدم الإضرار بأمن ومصالح وسيادة الدول الساحلية) للاتفاقيات الثنائية بل حسمها بنصوص صريحة . وخلصنا بالمقارنة بين تلك الحقوق والواجبات الى ان اثيوبيا تجاوزت في مطالبتها (بميناء سيادي) الحقوق التي اتاحها لها القانون واوضحنا كيف تناقضت مع المبدأ القانوني الذي يشترط حسن النية والبراءة للاستفادة من هذا الحق..
ونتناول في هذه الحلقة اضعف الصيغ التي درجت السلطة في اديس ابابا – في مختلف العصور -على اتباعها في محاربة الارتريين . ففي مرحلة مناقشة مصير ارتريا بعد هزيمة ايطاليا في الحرب العالمية الثانية عملت بكل جهدها السياسي وامكاناتها المادية للحيلولة دون تعبير الارتريين عن رغبتهم بحرية من خلال التدخل وعرقلة عمل لجان تقصي الحقائق وخلق اجواء الارهاب والضغوطات والاغراءات على جزء كبير من الارتريين ، ثم بعد تأسيس (ج ت إ) وانطلاقة الكفاح المسلح اعتمدت علاوة على المواجهة العسكرية سياسة تشويه الثورة الارترية والاساءة اليها من خلال وصفها ب(الشفتا) -أي قطاع الطرق والخارجين عن القانون والمتمردين- ومجموعة مسلمين يريدون ان يبيعوا ارتريا للعرب . ثم بعد الانتصار وطرد جنود الاحتلال وميلاد الدولة المستقلة – ولا سيما منذ تولي آبي احمد السلطة- واصلت اديس اباابا التشويه والاساءة ربما كوسيلة ضغط على اعتقاد انها قد تسهم في تليين (تعنت ) السلطة في اسمرا وتختصر لهم مشوار (الوصول السيادي) الى البحر بينما هي في الحقيقة اضعف الصيغ بل اكثرها ضررا على الرغبة الاثيوبية ذاتها . هذه الصيغة هي كما يذكر المتابع تبادل المسئولين الاثيوبين ووسائل اعلامهم الادوار في حملة الاساءة الى المكتسب التاريخي الاهم في حياة الارتريين (الاستقلال الوطني) الذي تحقق بتضحيات باهظة وعبر اطول حرب تحرير في افريقيا وهنا نذكر ابرز مثالين في التشكيك في (شرعية) استقلال ارتريا بما ورد على لسان رسميَيْن اثيوبيَيْن هما : ١/ تصريح (آبي احمد) رئيس الوزراء الاثيوبي أثناء أحد احتفالاته بسد النهضة الذي قال فيه “ان استقلال ارتريا كان خطأً تاريخيا” ووعد بتصحيحه وكأن استقلال ارتريا كان منحة من اثيوبيا . ٢/ ومن قبله ادعاء (دينا مفتي) وكيل وزارة الخارجية حينها ورئيس لجنة العلاقات الخارجية والناطق باسم البرلمان فيما بعد بان “الارتريين ليسوا سعداء باستقلالهم” . علاوة على مواصلة العديد من المنابر الاعلامية الاثيوبية وفي وسائل التواصل حملة التشكيك في (شرعية) استقلال ارتريا من خلال الادعاء ان الحكومة الاثيوبية التي اعترفت باستقلال ارتريا لم تكن حكومة منتخبة فيما معناه ان اعترافها لا يلزم -اثيوبيا آبي احمد-..
نناقش هذه الادعاءات وحملات التشكيك في محورين : *-الثورة وحرب التحرير..
*- التحرير وهزيمة الاحتلال . ونبرز كيف اكتسبت الدولة المستقلة شرعيتها منهما..
اولا / شرعية الدولة من شرعية الثورة:
نناقش الادعاءات الاثيوبية على ارضية الحقوق التي استقرت نتيجة نضالات وتضحيات البشرية عبر مسيرة طويلة من الصراعات والمواجهات مع الطغيان والهيمنة وضد الظلم والاستبداد . ونبحث في شرعية الاستقلال الارتري من خلال (شرعية) الثورة الارترية لان شرعيتها تشرعن بالضرورة الحرية والاستقلال والدولة .
إن المواجهات والتضحيات التي خاضتها الشعوب ضد الاحتلال قد ادت بمرور الزمن الى اضطرار الاستعماريين للاعتراف بحقوق الشعوب في الحرية ولاسيما بعد الحربين الكونيتين وتأسيس عصبة ومن بعدها هيئة الامم التي تضمنت مواثيقها الاقرار بحق الشعوب في الحرية والاستقلال ويمكن تناول خريطة مختصرة لمسيرة التحرر وتقلص مساحات الاستعمار والهيمنة منذ منتصف القرن الماضي..
اساليب ووسائل الشعوب للتحرر :
يسجل التاريخ ان مسيرة الشعوب من اجل التحرر من الاستعمار قد سلكت عدة طرق تمثلت في : ١/ الثورات التحررية التي اتخذت الكفاح المسلح والمواجهات العنيفة وسيلة ضد المستعمر..٢/ رضوخ بعض الدول الاستعمارية لمطالبات الشعوب والتنازل سلميا عبر اتفاقات وتفاهمات بينية ..٣/ قبول الامم المتحدة – بعد الحرب العالمية الثانية – التجاوب مع مطالب الشعوب بالتحرر من الاستعمار سواء كان عبر لجنة تصفية الاستعمار او بتقليص مساحات الانتداب والوصاية والاشراف على عمليات الاستفتاء وتطبيق القرار (١٥١٤)للعام ١٩٦٠م الذي عرف “باعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة” الذي أُعتمد ميثاقا عالميا يجرم الاستعمار ويدعو الى انهائه فورا بجميع اشكاله وبدون شروط .
الصور الثلاثة اعلاه هي التي يشملها مفهوم (الشعوب المستعمَرة) . تضاف اليها صورة رابعة من صور التخلص من الظلم والتهميش تتمثل في دعم مطالب (اقاليم) تتميز بخصوصيات معينة داخل دولها وسكانها يعترفون في الاصل انهم جزء من الدولة ولكنهم يعانون تهميشا وظلما ويطالبون بالاستقلال على ارضية تميزهم الاثني او الديني والثقافي او الجغرافي . مطالب من هذا النوع تسمى (الانفصال) وتتطلب توافقا مع الدولة الاصل والتحقق من رغبة السكان ويتنازعه مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها من ناحية وحق الدولة في حماية سيادتها وعدم التدخل في شئونها الداخلية من ناحية اخرى(جنوب السودان مثلا)..هذا النوع لا يعنينا لانه لا ينطبق على ارتريا فقط ذكرناه فائدة للقارئ.
ثانيا / الثورة الارترية اخذت بكل الشرعيات :
وبالنظر والمقايسة الى كل تلك الصيغ والوسائل اعلاه التي اتبعتها الشعوب من اجل التحرر نجد ان مسيرة الشعب الارتري قد (اخذت بها جميعها) الامر الذي اثبت احقيته وأهليته لنيل الحرية والتمتع بالاستقلال ، بدءاً بمناقشة مصير البلاد بين الحلفاء ضمن تركة الاستعمار الايطالي ثم تحويلها الى الجمعية العامة الذي كان يتوجب ان يكون تحت بند (تصفية الاستعمار) المعمول به حينها كحال شريكتيها الصومال وليبيا ولكن حبائل المؤامرات كانت قد حيكت فخضع مصيرها للمساومات ، وكان الارتريون قد وضعوا بمطالباتهم السلمية بالحرية والاستقلال الهيئة الدولية الوليدة في حرج ولكن كانت كفة الشر اقوى فتمت المؤامرة تحت عنوان اوجزه وزير خارجية امريكا حينها بلا حياء في هذه المعادلة الظالمة : {العدالة تقتضي استقلال ارتريا لكن مصالحنا تقتضي ربطهم بحليفتنا اثيوبيا }وواضح من كلام جون فوستر دالاس انهم اختاروا (الظلم) بدل (العدالة) ومن غير قصد ولا دراية قرروا بتلك التبريرات مشروعية المطلب الارتري بالحق في الحرية والاستقلال الذي لا يؤثر عليه مرور الزمن . وبالغاء هيلي سلاس تحت تأثير شهوة التسلط ونزعة التوسع الصيغة القانونية التي جمعت اثيوبيا وارتريا أعاد الاستعمار بوجهه القبيح ووضع بذلك حجر الاساس مجددا لشرعية الكفاح المسلح الارتري .يشار الى انه في تلك الفترة كانت الامم المتحدة قد اصدرت القرار (١٥١٤) بحق الشعوب في التحرر والاستقلال فانطلقت الثورة الارترية هذه المرة في توافق تام مع هذا القرار فاكتسبت منه (شرعية) وبعد رحلة ثلاثة عقود بكل آلامها وكلفتها الباهظة أنهت الثورة أسوأ سيرة احتلال في المنطقة (احتلال افريقي لافريقي واحتلال جار لجار). ولم يكتف الارتريون بالامر الواقع بطرد قوات الاحتلال وانما اضافوا رصيدا آخر من خلال اشراف وشهادة الامم المتحدة على نتيجة الاستفتاء . وبمقارنة المعطيات التي رافقت تأسيس جبهة التحرير الارترية عام ١٩٦٠م ثم انطلاق الكفاح المسلح في ١٩٦١م يتأكد لنا ان عوامل واسباب الشرعية قد توفرت بتمامها للثورة الارترية من خلال :-
*- أهم واقوى شرعية اكتسبتها من رضى الشعب الارتري وتلاحمه معها وتضحياته الباهظة تحت قيادتها .
*- شرعية دولية اكتسبتها بتوافقها مع اتجاه المجتمع الدولي وقرار هيئة الامم بتصفية الاستعمار ..
*- شرعية دولية اكتسبتها بتوافقها مع اعلان المجتمع الدولي بحق الشعوب المستعمرة في مقاومة المستعمر والسعي للتحرر وفق نص الفقرة(٢)من المادة(١) من ميثاق الامم المتحدة..
*- شرعية مقاومة الاستعمار الاثيوبي بعد الغاء هيلي سلاس الاتحاد الفدرالي من طرف واحد وتحويل العلاقة بين ارتريا واثيوبيا الى علاقة مستعمِر بمستعمَر وتطابق سعيها هذا للتحرر مع موقف المجتمع الدولي الذي اعتبر الاستعمار جريمة بحق الانسانية .
لا شك ان هذه الشرعية المحلية والدولية للثورة الارترية قد اكسبت النتيجة النهائية التي افرزتها مسيرة الثورة من تحرير واستقلال شرعية اصلية علاوة شرعية المجتمع الدولي ممثلا في الامم المتحدة وشرعية اعتراف كل الدول بالدولة الارترية المستقلة بما في ذلك اثيوبيا نفسها .
ونواصل باذن الله..
نناقش في الحلقة القادمة السؤال ادناه :
هل اعتراف دولة الاحتلال مطلوب قانونا؟.

احدث المنشورات