تطور الفكر التظيمي لجبهة التحرير الإرترية

بسم الله الرحمن الرحيم

قراءة في اوراقها :
تطور الفكر التنظيمي لجبهة التحرير الارترية.

بقلم /عثمان صالح .

الحلقة الثالثة عشرة

الباب الثاني
ويتناول هذا الباب في فصلين عبر (١٤) مادة القواعد التي يتأسس عليها المجتمع الارتري من ناحية والاقتصاد الارتري من ناحية اخرى من منظور الجبهة وهي مقومات يجب حمايتها بتعاون كل من الدولة والمجتمع والفرد . هذه الاسس وفق رؤية الجبهة تقوم اجتماعيا على اضلاع ثلاثة هي:
*/ ان المجتمع الارتري يؤسس على الوحدة والتضامن الاجتماعي.
*/ ان الاسرة اساس المجتمع وتكلف الدولة بحمايتها ورعاية الامومة والطفولة والنشء .
*/ المرإة الارترية نصف المجتمع وعلى الدولة حمايتها وتطوير دورها بما لايتعارض مع الدين وقيم المجتمع.
اما فيما يتعلق بالاسس الاقتصادية فهناك عدة مفاهيم وقناعات ومبادئ تقررها الوثيقة:
بخصوص الملكية:
*/الملكية لها وظيفة اجتماعية ايجابية وينبغي على الدولة ان تساعدها على ذلك من خلال القوانين .
*/ الملكية العامة والختلطة والخاصة عليها ان تلعب ادوارا تكاملية لتحقيق هدف خدمة المجتمع.
*/ القوانين يجب ان تحمي الملكية الخاصة من أي اعتداء عليها فلا تنزع ولا تصادر الا لمصلحة عامة وبقانون وبتعويض عادل.
على صعيد دور الدولة:
*/ الدولة توجه الاقتصاد لمصلحة المجتمع وتستثمر الثروات الطبيعية لصالح الشعب وتحميها.
*/ لا تفرض التزامات وتكاليف مالية على المواطن الا بموجب قانون وحينها تصبح واجبا يجب النهوض به.
*/ حق الارث مكفول وفق تعاليم وشرائع الدين لكل من المسلمين والمسيحيين.
*/ العملة الوطنية تحدد بقانون.
*/ تعتبر المادة (١٥) ان الخدمة الوطنية واجب على كل الارتريين والاستشهاد من اجل الوطن قيمة عليا ويجب ان تحرص الدولة والمجتمع على تربية النشء على حب الوطن والدفاع عنه.
الباب الثالث
هذا الباب يتناول عبر (16) مادة الحقوق الاساسية للانسان الارتري التي يقررها الدستور لكل ارتري ويوجب على الدولة اتاحتها والسماح له بممارستها بل ورعايتها ونستعرض هنا اهم (المضامين) التي شملها وعلى من رغب في الاطلاع على النصوص مراجعة الوثيقة في موقع جبهة التحرير الارترية aljabha.net:

  • تساوي الارتريين في الحقوق و الواجبات العامة وعدم جواز التمييز بينهم بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين ، وضمان تكافؤ الفرص بينهم.( ملاحظة: وهذا مبدأ عام ينبغي عدم الاخلال به ولكن في بعض الاحيان وفي تفصيليات بعينها قد تتطلب المصلحة العامة تمييزا ايجابيا)
  • الاصل هو براءة المتهم حتى يثبت العكس في محاكمة قانونية ، ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ، والعقوبة شخصية، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجرم.
  • عدم جواز ممارسة اي نوع من انواع التعذيب الجسدي او النفسي ، وكفالة حق الدفاع عن النفس وفقا للقانون.
  • عدم جواز انتهاك حرية وسرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية بمنعها أو مراقبتها أو تأخيرها أو إفشاء سرها إلا في الأحوال التي يبينها القانون.
  • عدم جواز إبعاد الإرتري من إرتريا أو منعه من العودة إليها ، أو منعه من التنقل إلا في الحالات التي يحددها القانون.
  • كفالة حرية الرأي والاجتماع والتظاهر والنشر وتأسيس الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات وفق تحديدات القانون.
    *كفالة حق التعليم لكل المواطنين والزام الدولة بإنشاء المؤسسات الخاصة به في كل مراحله وتشجيع البحث ورعاية المبدعين.
  • ضمان الرعاية الصحية للإرتريين وتتكفل الدولة بالضمان الاجتماعي في حالات المرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة.
  • حق المواطن في اختيار وممارسة العمل في حدود القانون وعدم جواز إكراهه على عمل إلا في أحوال يبينها القانون للمصلحة العامة وبأجر عادل.
    وبخصوص القوات المسلحة ينص على المبادئ التالية:
    أ / القوات المسلحة جزء لا يتجزأ من الشعب الإرتري مهمتها الأساسية حماية الوطن و الحفاظ على سلامة أراضيه والمشاركة في تعميره ويحدد القانون شروط الخدمة في القوات المسلحة.
    ب – لا يجوز لغير الدولة إنشاء قوات نظامية أو أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
    ج- خدمة العلم إلزامية ينظم القانون طريقة أدائها.
    د- الشرطة قوة نظامية واجبها الحفاظ على النظام العام وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم ونشر الطمأنينة ومساعدة الأجهزة والمؤسسات العدلية في أداء واجبها، وينظم القانون شروط الخدمة فيها.
    هـ- جهاز الأمن ينظم القانون مهامه وواجباته وشروط العمل فيه.
  • لا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.

احدث المنشورات